تذبذب الأسهم الأوروبية- مكاسب السيارات والتكنولوجيا تواجه ضغوط التضخم

شهدت الأسهم الأوروبية اليوم حالة من الاستقرار الحذر، حيث توازنت الخسائر التي منيت بها القطاعات الدفاعية مع المكاسب التي حققتها شركات صناعة السيارات وقطاع التكنولوجيا، مدفوعة بالآمال المتزايدة بتحسن إمدادات أشباه الموصلات الحيوية.

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملاته دون تغيير ملحوظ ليستقر عند 486.05 نقطة، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الشخصية والمنزلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبتي 0.9% و1.2% على التوالي، مما أثر على أداء المؤشر بشكل عام.

ألقت الزيادة الأخيرة في عائدات السندات بظلالها القاتمة على أغلب القطاعات الدفاعية، حيث يتوقع المستثمرون أن يؤدي تصاعد التضخم إلى انتهاج سياسات نقدية أكثر تشددًا من قبل الدول المتقدمة خلال العام الجاري.

يواجه مؤشر ستوكس 600، الذي حقق مستويات قياسية في مستهل العام، صعوبات جمة في الحفاظ على مكاسبه، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تأثير ارتفاع التضخم، وتفشي المتحور أوميكرون، والضغوط المستمرة على سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق.

انخفض سهم شركة جيبريت بنسبة 4.1%، مما أدى إلى تراجع قطاع البناء، وذلك بعد أن صرحت الشركة المتخصصة في صناعة الأدوات الصحية بأن حالة الضبابية المتزايدة تجعل من المستحيل تقديم توقعات دقيقة لعام 2022، مؤكدة أن سوق البناء لا يزال يعاني من الهشاشة.

تصدرت شركات صناعة السيارات قائمة الشركات الأفضل أداءً في تعاملات اليوم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.8%، وذلك بعد أن أعلنت شركة تي.إم.إس.سي، أكبر شركة لتصنيع الرقائق بموجب العقود في العالم، عن تحقيق أرباح ربع سنوية قياسية وكشفت عن خطط طموحة لزيادة حجم إنتاجها من الرقائق.

تجدر الإشارة إلى أن نقص الرقائق الإلكترونية قد أجبر العديد من شركات صناعة السيارات على خفض حجم إنتاجها خلال العام المنصرم، مما أثر سلبًا على مبيعات السيارات وأرباح الشركات.

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.7%، مدعومة بالمكاسب التي حققتها كبرى شركات تصنيع الرقائق، مما ساهم في تحسين أداء القطاع بشكل عام.

ومع ذلك، فقد حد الارتفاع في العائدات من المكاسب التي حققتها قطاعات التكنولوجيا، مما قلل من تأثيرها الإيجابي على المؤشر.

ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 1.4%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة على القروض، الأمر الذي يعزز من ربحية البنوك.